16 تیر 1400 – در حالی که دیوان عدالت اداری در اواخر اسفندماه سال گذشته همانطور که در گزارشی همان زمان اشاره کردیم رای صادر و اعلام کرده بود که برگ سبز شهربانی برای نقل و انتقال پرونده کافی است. وسیله نقلیه و نیازی به انتقال سند قطعی در این دفترخانه اسناد رسمی نیست، اما ظاهرا کانون سردفتران از موضع خود بیم ندارد.
با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع رسیدگی به دعاوی اداری محسوب می شود، سوالی که مطرح می شود این است که سردفتر اسناد رسمی چگونه و با چه قدرتی همچنان در برابر این تصمیم مقاومت کرده است.
اخیرا رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده صحبت کرده و گفته است که ابهام قانون در خصوص انتقال سند قطعی در حال حاضر در این دادگاه در حال بررسی است. وی در بخشی از سخنان خود گفت:
برگ سبز ارائه شده از سوی نیروی انتظامی به مردم قطعا سند رسمی است و در مورد انتقال سند قطعی به دفاتر اسناد رسمی نیز بلاتکلیفی وجود دارد که با دستور ویژه و رای قطعی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است. عدالت در 3 هفته آینده در این مورد باید اعلام شود.
4 اسفند 99 – دعوای پلیس و اتحادیه سردفتران بر سر اینکه آیا واگذاری خودرو فقط با برگه سبز ناجا کفایت می کند یا خیر، نه تنها به نفع مردم نبود بلکه این نزاع ها باعث هدر رفت. زمان و پول بسیاری از مردم
افزایش استفاده از خودرو و سایر وسایل نقلیه از یک سو و لزوم حفظ نظم اجتماعی و قوانین حاکم بر زندگی جمعی از سوی دیگر وجود آیین نامه قانونی برای مقررات رفتاری و همچنین نحوه برخورد با تخلفات رانندگی و جنایات
نحوه انتقال خودرو نیز موضوع مهمی است که قانونگذار سعی کرده به آن توجه کند. اختلافات نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی مشکلی است که سال هاست شاهد آن هستیم و واقعیت این اختلافات این است که به نفع هیچکس نبوده و موجب ضرر و زیان بسیاری از مردم می شود. افراد با هزینه های مادی وجود خواهد داشت.
ماموران پلیس راهور گمان می کردند که داشتن برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک به عنوان سند رسمی شناخته می شود و همین برگه برای احراز مالکیت کافی است، اما در طرف دیگر ماجرا، مسئولان سازمان ثبت به این موضوع اشاره کردند که اسناد خودرو بر اساس قانون بوده و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
نظرات و توصیه های متفاوت مسئولان باعث شده تا بسیاری از افراد از ثبت و تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی خودداری کنند. اما متأسفانه بنا به دلایلی این افراد دچار مشکل حقوقی شدند و مجبور شدند مدتی را برای طرح شکایت در دادگاه ها بچرخند. اکنون پس از مدت ها که این دو سازمان به اجماع رسیده بودند، شاهد از سرگیری مبارزات گذشته آنها هستیم.
اما اخیرا با انتشار رای مهم شورای عمومی دیوان عدالت اتفاقات خوبی می تواند بیفتد چرا که در این تصمیم تایید مالکیت بر کفایت گرین کارت خودرو تاکید شده و ثبت نام رسمی اختیاری است. چیزی که در این بین ابهام دارد این است که آیا طرفین به این تصمیم توجه خواهند کرد و آیا این تصمیم به اختلاف چند ساله پایان می دهد یا این تصمیم باعث افزایش اختلاف بین این دو نهاد می شود.
رای شورای عمومی را می توانید در مقاله زیر بخوانید:
اولاً: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده و سایر موارد از جمله ثبت معاملات در مورد اموال منقول اختیاری است و مراجعه لازم نیست. به مطالعات اسناد رسمی
ثانیاً: بر اساس قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و ترانزیت کالای خارجی از طریق جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، سند مالکیت و پلاک در قلمرو جمهوری اسلامی ایران. مسئولیت ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق وکالت به غیر از حقوقی است که قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی و مواد بعدی به آن تصریح کرده است، لذا بند دوم بخشنامه مجرمانه که شامل تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر خودداری از وکالت نامه وکالتنامه تعویض پلاک و وکالتنامه فروش خودرو می باشد همچنین در بند سوم بخشنامه مذکور آمده است کسانی که گواهینامه به نام آنها تغییر پلاک صرفاً می تواند به عنوان مالک پس از ثبت سند رسمی انتقال، نسبت به تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری خلاف قوانین فوق الذکر بوده و از این نظر که محدودیت در مجوز مغایر است. به حقوق مدنی اشخاص و بندهای مذکور مستند الف u بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دادگاه ها عدالت اداری مصوب 1392 لغو می شود.
مفهوم و شرایط طرح شکایت – در این مقاله وب سایت گستر به مفهوم شکایت و شرایط طرح آن پرداخته شده است. دعوا یعنی طرح دعوی در روند اثبات آن. یعنی هر ادعایی با انجام تشریفات مقرر در قانون قابل اثبات است. با این تعریف روشن می شود که: اولاً مشروع بودن یا حق واقعی بودن شرط اقامه دعوی نیست. چون هر دعوی ولو خیالی باشد قابل طرح است. و اساساً قبل از رسیدگی نمی توان جعلی یا واقعی بودن دعوی را اثبات کرد. به همین دلیل است که تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر می‌دارد: «در صورتی که دادگاه احراز کند که دعوای حقوقی موجب تأخیر در اجرای تعهد یا ضرر طرف یا متعاهد می‌شود. دادگاه موظف است برای اقدام بدخواهانه، رای یا دستوری را صادر کند که «خواهان را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند». در صورتی که از این تبصره برآید، شرط اعمال ضمانت اجرا پیش بینی شده در آن این است که سوء نیت شاکی در اقامه دعوا در دادگاه رسیدگی کننده ثابت شده باشد. ثانیاً با طرح شکایت، ادعا در مسیر ادله قرار می گیرد. بنابراین، نتیجه مرجع صالح می تواند ادعا را ثابت یا رد کند. ضمناً محاکمه ای که در مرحله اثبات انجام می شود ممکن است اشکال اشکال داشته باشد و لذا به مرحله رسیدگی ماهوی و صدور حکم نمی رسد. علاوه بر این، ممکن است یک ادعای واهی ثابت شود یا حقی که واقعاً وجود دارد ثابت نشود یا به دلیل ناکافی بودن مدارک یا عدم ارائه صحیح دعوی، بی اثر بماند.
مزیت ثبت شکایت
شرط اصلی اقامه دعوی، علاقه خواهان به دعوی است. به طور کلی این عنوان شامل سایر شرایط اقامه دعوی از جمله صلاحیت و سمت می باشد. به عبارت دیگر داشتن اهلیت از الزامات ذی نفع یا الزام به مطالبه منفعت حسب مورد است. سمت نیز زمانی معنا پیدا می کند که شخص اصلی ذینفع دعوی باشد و طبق قانون یا طبق قرارداد با واسطه نماینده برای مطالبه حق اقدام یا مداخله کند. منفعت به معنای هرگونه منفعت مادی یا معنوی است که شخص مستقیماً ادعا می کند. در صورت وجود شرایط منفعت و برنده شدن خواهان در دعوی، «حق» شخصی که دعوی را به عنوان ذی نفع مطرح کرده است ثابت می شود. بنابراین، ذی نفع شرط لازم برای اثبات ذی نفع است، اما برای اثبات آن کافی نیست. زیرا ممکن است ذینفع نتواند حق خود را ثابت کند.
شرایط استفاده از خدمات
وجود شرایط زیر برای ذینفع و ذی نفع ضروری است. در صورت نبودن یکی از آنها، دعوای مطروحه قابل رسیدگی نیست و حسب مورد رد یا عدم رسیدگی خواهد شد. منفعتی که می توان از طریق یک مرجع ذی صلاح مطالبه کرد، باید واقعاً ایجاد شود، قانوناً قابل اجرا و مستقیم باشد.
1- نیاز به ایجاد سود
مزیتی را می توان ادعا کرد که در واقع در دنیای اعتبار یا خارج از کشور ایجاد می شود. این ویژگی منفعت شخصی شامل چندین فرض است. این بدان معناست که ایجاد مزیت می تواند از نظر زمانی محدود شود یا با تحقق برخی شرایط یا عناصر خاص مرتبط باشد که بدون آنها هیچ مزیتی ایجاد نمی شود.
2- لزوم قانونی بودن منفعت
منفعت روش دعوی خواهان باید وجود قانونی داشته باشد، یعنی مورد شناسایی و حمایت قانون قرار گیرد. بنابراین، منافع نامشروع یا منافع صرفاً غیرقانونی که فاقد ضمانت اجرای قانونی است، مانند تعهدات طبیعی، قابل مطالبه نیست.
3- نیاز به منفعت مستقیم
مستقیم بودن مزایا را می توان از سه جنبه مختلف در نظر گرفت. از یک طرف فقط می توان منافع مستقیم را مطالبه کرد و بنابراین نمی توان ضررهای غیرمستقیم را مطالبه کرد. از سوی دیگر، ماهیت مستقیم منفعت به این معناست که منفعت مورد ادعای خواهان باید مستقیماً از شخص مدعی علیه قابل مطالبه باشد، در غیر این صورت اعتراض به عدم توجه به دادرسی متوجه خوانده خواهد شد. در جنبه سوم مستقیم بودن رابطه منفعت بین منفعت مورد ادعا و مدعی باید بررسی شود. به عبارت دیگر، خواهان باید نفع شخصی در دعوا داشته باشد. این بدان معنی است که اگر او پیروز شود، مبارزه مستقیماً به نفع او خواهد بود.
شرایط ذینفع
ذینفع باید بتواند از آن بهره مند شود. بنابراین هر فردی که مستحق بهره مندی باشد در صورت داشتن سایر شرایط می تواند ذینفع محسوب شود. البته واجد شرایط بودن استیفا از الزامات ذی نفع نیست، زیرا شخص فاقد صلاحیت می تواند از طریق نماینده اقامه دعوی کند یا از طریق نماینده در دعوی علیه او مداخله کند. با این حال، ذینفع باید وجود خارجی داشته باشد. به همین دلیل فردی که در زمان اقامه دعوی در قید حیات نبوده نمی تواند شاکی یا مدعی علیه باشد. همچنین خواهان در صورت داشتن حقوق قانونی می تواند اقدام قانونی کند. این بدان معناست که قانون وجود خارجی او را به عنوان یک شخصیت می شناسد. به همین دلیل مرتد فطری مستحق منفعت نیست و نمی تواند به عنوان ذی نفع شکایت کند. ضمناً شرکت مدنی به دلیل نداشتن شخصیت حقوقی نمی تواند طرف دعوا باشد.
نویسنده
منبع
آیین دادرسی مدنی (جلد اول)- دکتر گودرز افتخار جهرمی و دکتر مصطفی السان
تداخل در حق مختص مواردی است که شما دارای حقوقی مانند حق عبور از ملک دیگری هستید و شخصی مثلاً با برداشتن پل شما را از استفاده از آن حق بدون داشتن آن باز می دارد.
در این صورت لزومی ندارد که مالک ملک مورد نظر باشید و از آنجایی که شما نسبت به این ملک حق دارید; شما می توانید حق خود را از طریق دادخواست قانونی اعاده کنید.
اصطلاح «ممانعت از قانون» به اختصار «اقدام حقوقی رفع ممانعت از قانون» است.
دسترسی سریع به عناوین:
ادعای مالکیت سه گانه
همانطور که پیداست، سه نوع دعوای تصرف سه طرفه وجود دارد:
دعوا (اصلاح) تصرف عدوانی.
دعوی (ثابت) ممانعت از قانون.
محاکمه (تثبیت) مزاحمت.
از ابن داوی در مورد مواد 158 تا 177 قانون آیین دادرسی مدنی سؤال شد.
دقیق ترین مقررات در مورد تصرف عدوانی نوشته شده است، به این سه کت و شلوار «کت و شلوار تصرفی» نیز می گویند.
ضمناً این دعاوی و حتی ممانعت از دعوا جنبه کیفری خواهد داشت که پس از بررسی جنبه حقوقی آن نیز به آن اشاره خواهیم کرد.
23123
مشاوره حقوقی فوری
مشاوره تخصصی تلفنی و پیامک آنلاین با وکلا در سراسر کشور
پیگرد قانونی برای تصرف عدوانی
تملک به معنای تصرف فیزیکی یک مال است.
مثلاً شما که در خانه خود زندگی می کنید و مسکن دارید، حتی اگر ملک اجاره ای باشد، شما در تصرف هستید و شما ساکن قانونی هستید. اما دعوای تصرف عدوانی در واقع به این معناست که شخص بدون اجازه مال دیگری را که در تصرف خود بوده است از تصرف خود خارج کرده و خود به تصرف خود ادامه دهد.
لازم به ذکر است که در اینجا شخص را مالک نمی گویند بلکه شخص را غاصب می گویند و ممکن است غاصب باشد ولی مالک نباشد و مالک خانه را برای مدت معینی به او اجاره داده یا به او قرض داده است. .
حال در مثال ما غاصبی داشتیم که شخصی او را از مال بیرون کرد که به او می گوییم «غاصب سابق» و غاصبی را داریم که «غاصب» و «عدوانی» است، یعنی «غاصب متأخر».
خلاصه عناصر تصرف عدوانی را می خوانیم که شخصی قبلاً ملکی را تصرف می کرد و شخص دیگری بدون اجازه از این ملک بیرون می آورد، می خواهد او را تصرف کند.
دعوی مزاحم
در مورد مزاحمت، برخلاف تصرف عدوانی، مال از تصرف و دست طرف خارج نمی شود، بلکه صرفاً مربوط به اعمالی است که موجب برهم زدن آرامش فرد شده و با وجود این حوادث و اعمال، صلح برقرار شده است. از فرد گرفته شده است.
نمونه ای از دعوای آزار و اذیت
مثلاً در بی نظمی می توان فرض کرد که شخصی خانه ای می سازد و مصالح و آجر و سایر مصالح را درب خانه دیگری خالی می کند که این یک نوع بی نظمی است.
به عنوان مثال، همسایه شخصی، شب ها با مهمانی های بلند و موسیقی بلند مزاحم فرد می شود. این هم نوعی مزاحمت است.
یا اینکه همسایه شما در خانه سگ یا حیوانات دیگری نگهداری می کند و شما را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
دعاوی تخلف و مثال
این دعوی که موضوع اصلی بحث ما خواهد بود، دعویی است که به موجب ماده 159 قانون مدنی، شخص دیگری را از استفاده از حق انتفاع یا اعساری که بر ساختمانی در اختیار دارد، منع کند.
حق انتفاع: یعنی حق انتفاع و حق استفاده از مالی که متعلق به شخص نیست.
مثلاً ما حق استفاده از ملک خود را داریم یا حق استفاده از ملکی را که اجاره کرده ایم و غیره داریم.
حق ارتفاق: به معنای حق شخصی است که ملکی دارد و با توجه به این مال، مال می تواند از مال دیگری استفاده کند. مثلا وقتی صاحب خانه هستیم و می خواهیم ماشینمان را پارک کنیم.
باید از در حیاط همسایه عبور کنیم یا وقتی زمین کشاورزی داریم و می خواهیم وارد زمین خود شویم باید از زمین دیگران وارد شویم و از آن عبور کنیم تا به زمین خود برسیم که به آن اسارت می گویند. خارج از محدوده این مقاله هستند.
بنابراین، اگر ما در ملکی حق انتفاع یا حق انتفاع داشته باشیم و شخصی مانع استفاده از این حق شود، می‌توانیم برای رفع مانع حق اقدام قانونی کنیم.
به عنوان مثال، اگر کسی کلید خانه را از ما گرفت و اجازه ورود نداد، مانع استفاده از آن شد.
یا اگر صاحب پاساژ روز جمعه یا هر روز دیگری پاساژ را ببندد و از استفاده مستاجرین این پاساژ جلوگیری کند، تداخل قانون نیز دارد.
تفاوت دعوی ممانعت از قانون و مزاحمت و تصرف عدوانی
در تصرف عدوانی، شخص طرف مقابل را برکنار می کند و غاصب می شود و متصرف به خیر می شود، اما در ممانعت، اگر چه اجازه استفاده از آن را نمی دهد، خود طرف نیز استفاده نمی کند. آی تی. وقتی مزاحمتی پیش می آید، انسان از مال خود استفاده می کند، اما شخصی آرامش را از او سلب کرده است.
ویژگی های دعوی دخالت در قانون
دعاوی تملک معمولاً دعاوی اعتباری غیرمالی است، زیرا اساساً دعاوی مالی است. اما قانونگذار آن را غیر مالی تشخیص داده است. بنابراین دعوای تصرف اعم از ممانعت از قانون و یا دو مورد ذیل، مالی نیست، بنابراین اگر بخواهیم اقدام قانونی کنیم، هزینه دادرسی اینگونه نخواهد بود و مبلغ ثابتی خواهد بود.
قوانین انسداد و به طور کلی دعاوی مالکیت سه برابری فقط در مورد اموال غیرمنقول مانند خانه ها و زمین اعمال می شود.
به همین دلیل دعاوی تداخل در حقوق و سایر دعاوی تصرف مربوط به اموال غیرمنقول است به طوری که دادگاه صالح در این خصوص دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول است.
دادگاه به دعاوی تصرف خارج از نوبت و بدون نیاز به قطعیت رای، قابل اجرا است یعنی اگر شخصی دعوای مداخله اقامه کند و در مرحله اول حتی قبل از نتیجه برنده شود. معلوم می شود که تماس فرد را مجبور می کند که مانع را برطرف کند.
نحوه طرح دعوی رفع ممانعت از قانون
ابتدا باید برای تنظیم دادخواست مربوطه به دفاتر شعبه دادگستری مراجعه و به دادگاه ارسال شود. و هزینه دادرسی یعنی هزینه دعاوی غیر مالی را هم می پردازیم که بسته به نوع دعوا از 40000 تومان تا 180000 تومان می باشد.
شخصی که خواهان است و برای رفع ممانعت شکایت کرده است باید در دادگاه ثابت کند که قبل از ممانعت خوانده از اموالی که در تصرف او بوده است و متهم به طور غیرقانونی از استفاده از مال جلوگیری کرده است. او باید ثابت کند که در گذشته متصرف بوده و شرایط فعلی مانع استفاده از آن است.
در این دعوا ارائه سند مالکیت توسط خواهان را می توان دلیل بر تصرف قبلی وی دانست اما دلیل موجه محسوب نمی شود و نیاز به سند مالکیت نیست.
چنانچه در دادگاه ثابت شود که خوانده دعوی به طور غیرقانونی و بدون مجوز و به طور غیرقانونی در استفاده خواهان دخالت کرده است، حکم به نفع خواهان صادر می شود.
شکایت کیفری به دلیل ممانعت از اجرای قانون
شکایت کیفری از ممانعت از قانون زمانی امکان پذیر است که بر خلاف دعوای قضایی، اثبات مالکیت فرد امکان پذیر باشد.
با این توضیح که سند مالکیت در پرونده قضایی الزامی نیست و در صورت ارائه علامت مثبتی برای دادگاه نخواهد داشت، اما در شکایت کیفری لازم است که شخص مال خود را ثابت کند یا شخص مورد نظر مالک و ضمیمه سند مالکیت.
اولین مرحله طرح شکایت است که در آن شکایت باید با استناد به مدارک ثابت شود.
مرحله بعدی مراجعه به دفتر خدمات دادگاه و ثبت نام در سامانه ثنا است که هزینه چندانی نخواهد داشت و شکایت مورد نظر از طریق سامانه ثنا ثبت می شود.
پس از طرح شکایت باید منتظر نظر مقام تعقیب باشید تا متوجه جرم بودن یا نبودن این عمل شوید.
در صورتی که ولیعهد معتقد باشد این اقدام جرم نیست، قرار منع تعقیب صادر می کنند که در اینجا با کمک وکیل متخصص و با استناد به اسناد قانونی و تهیه متن اعتراضی مستند، اعتراض به این قرار می شود. و باز کردن مجدد فایل
در صورتی که مقام تعقیب اقدام را جرم تشخیص دهد، استناد صادر و پرونده به دادگاه ارجاع می شود. در اینجا نقش و حضور وکیل برای دفاع و رجوع به ادله جرم پررنگ خواهد شد، زیرا وکیل با علم و تخصص خود می تواند دلایل کافی برای اتهام زدن متهم و موفقیت را ارائه دهد.
سیستم حقوقی وکیل تاپ که صدها وکیل متخصص در امور حقوقی و کیفری دارد و ده ها دادگاه و ده ها پرونده کیفری مانند جرایم تصرف عدوانی و ممانعت از حقوق را با موفقیت طی کرده است، یکی از معتبرترین و سودآورترین سایت های حقوقی است. . بنر سیستم خدمات حقوقی و مشاوره ای را با کمترین هزینه و بالاترین کارایی ارائه می دهند. برای دریافت مشاوره حقوقی از طریق پیامک یا تلفنی در هر ساعت از شبانه روز وارد سایت شده و بر روی مشاوره پیامکی و تلفنی کلیک کنید.
مجازات ممانعت از حق در قانون جدید تخفیف مجازات حبس
در ماده 690 قانون مجازات، جرم تجاوز در حقوق یک ماه تا یک سال حبس است. اما طبق قانون تخفیف مجازات تعزیری، این ماده از جرایم قابل گذشت محسوب می شود که به موجب تبصره ماده 11 قانون تخفیف مجازات تعزیری. تعزیری میزان حبس در جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت نصف شد.
به عنوان مثال مجازات جرم محرومیت از 15 روز تا 6 ماه است و در صورت تکرار طبق ماده 693 مجازات فرد به 3 ماه تا 1 سال افزایش می یابد.
ماده 690: هر کس به ترتیبی از قبیل دیوار کشی، تحدید حدود، محو حدود، احداث قطعه، طرح قنوات، حفر چاه، درختکاری، زراعت و غیره. یا در آیش های کشاورزی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوه ها، باغ ها، مزارع، منابع آب، چشمه ها، مخازن طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشاورزی و صنعت، اراضی حاصلخیز و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا به شرکتها یا شهرداریهای وابسته به دولت یا بنیادها و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محصورات و بقایایی که برای مصارف عام المنفعه یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا تصرف در آن واگذار می شود. وارد نمودن شخص مستحق خود یا شخص دیگری یا بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست یا سایر مراجع ذیصلاح عملیاتی را انجام می دهد که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی یا انجام هرگونه حمله یا تصرف متجاوزانه یا ایجاد مزاحمت یا ایجاد مزاحمت می شود. در موارد مذکور مانع حق می شود. وی به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود. (طبق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1398، مجازات حبس ماده فوق به نصف کاهش می یابد.)
دادگاه حسب مورد مکلف است تصرف عدوانی را رفع کند یا مزاحمت یا ممانعت از حق را رفع کند یا به حالت قبلی اعاده کند.
ماده 693: هرگاه كسی به موجب حكم قطعی به خلع ید از بنایی یا رفع مزاحمت یا مانع حقوقی محكوم شده باشد پس از اجرای حكم مجدداً تصرف عدوانی یا مزاحم یا ممانعت از حق می كند علاوه بر رفع آن. مجازات تجاوز به عنف از شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود.
نتیجه
ممانعت از حق مانند آن است که شخص دیگری را از استفاده از مال خود منع کند و او را از استفاده از آن منع کند، مانند زمانی که شخصی در آپارتمانی تغییراتی ایجاد کند امکان استفاده از همسایه طبقه بالا منتفی است.
دادرسی رفع ممانعت از قانون یکی از محاکمه هایی است که هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری که این دو جنبه را بیان کردیم. ویژگی های این دعوا از جمله ملکی بودن دعوا و مالی نبودن آن نیز ذکر شد.
در پایان به نحوه طرح شکایت و ارائه دلیل نیز اشاره شد.
سوالات متداول
اقامه دعوی در دادگاه شهر محل وقوع ملک می باشد.
از آنجایی که این یک اختلاف غیرمالی است، بسته به نوع اختلاف می تواند مبلغ کمی باشد که در این مقاله کامل توضیح داده شده است.
مثل این است که کسی کلید خانه کسی را بگیرد و قفل ها را عوض کند و به کاربر اجازه استفاده از آن را ندهد.
3.4/5 – (8 امتیاز)
